عوارض آن است . و در دو شقّ اوّل بايد كه به حسب ماهيّت مختلف باشند و الّا لازم مىآيد كه شىء علّت نفس خودش باشد و در صورت تخالف در ماهيّت اجزاء زمان متمايز بالفعل خواهند بود به نحوى كه هيچ يك قابل انقسام نباشند ، و اين معنى مستلزم ثبوت جواهر فرد است . و در شقّ ثالث كه علّت عارضى از عوارض ماهيّت جزو متأخّر باشد مىتواند شد كه غد أمس و أمس غد شود . و ايضا با امكان تقدّم جزو متأخّر و تأخّر جزو متقدّم حصول قبليّت بالفعل براى جزو متقدّم به اعتبار وقوع در زمان قبل خواهد بود [ پس براى زمان زمانى خواهد بود ] . پس تقدّم بعضى از اجزاء زمان بر بعضى ديگر به عليّت نخواهد بود . و همچنين به طبع و شوق نيز نمىتواند بود ، به همين بيان مذكور . و ظاهر است كه به مكان نيز نيست ، پس به زمان خواهد بود ، زيرا كه اصناف تقدّم منحصر در اين پنج قسم است . و مثل اين است كلام در زمان زمان ، و همچنين تا بلا نهايه . و جوابش : آن است كه هر متقدّم و متأخّرى كه اجزاء زمان نباشند بايد كه تقدّم و تأخّر آنها به اعتبار مقارنت با اجزاء زمان باشد . و امّا اگر از اجزاء زمان باشند لازم نيست كه هر يك در زمانى ديگر باشد ، زيرا كه تقدّم و تأخّر از عوارض ذاتى اجزاء زمان است بدون ملاحظهء امرى ديگر . و ما به التّقدّم و التّأخّر نفس اجزاء زمان است ، خواه متقدّم و متأخّر همان اجزاء زمان باشند و خواه غير آنها . و زمان نفس قبل و قبليّت است به دو اعتبار ، چنان كه جوهر ممتدّ فى ذاته نفس متّصل و اتّصال است [ 159 ] به دو اعتبار . و همچنين تأخّر زمانى و معيّت زمانيّه ، زيرا كه هر دو چيزى كه با هم مع باشند اگر هر دو غير جزو زمان باشند ما به المعيّهء آنها امر ثالثى خواهد بود و آن جزوى از زمان است . و اگر احدهما جزو زمان باشد ما به المعيّهء همان جزو خواهد بود كه به اعتبارى مع است و به اعتبارى معيّت . و اگر كسى را به خاطر رسد كه هرگاه زمان لذاته متقدّم و متأخّر باشد بايد كه از مقولهء مضاف و مجرّد اضافه باشد . مىگوييم كه زمان مجرّد تقدّم و تأخّر نيست ، بلكه مقدارى است كه بذاته اقتضاى تقدّم و تأخّر مىكند و لذاته از مقولهء كمّ است ، لكن لذاته اقتضا مىكند كه معروض اين دو عارض باشد ، چنان كه هيولى لذاتها جوهر است و اقتضاى قوّه و استعداد اشياء مىنمايد ، نه